Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران ‌امروز در مراسم معارفه و تکریم رئیس دادگستری بابل تمرکز دشمنان را علیه نظام اسلامی در حوزه جنگ نرم عنوان کرد و اظهار داشت: محرومیت از بصیرت و افتادن در دام رسانه ای دشمنان از علت های مهم اغتشاشات اخیر در سطح کشور است.

وی افزود: دشمنان با اغفال رسانه‌ای سعی کردند تا مظاهر دین را هدف قرار بدهند تا از این راه به زعم خودشان نظام اسلامی را سرنگون کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به حماسه‌سازی ملت ایران در دفاع مقدس و تجلیل از مقام شامخ ایثارگران ‌اظهار کرد: دشمنان در 8 سال دفاع مقدس در حوزه جنگ نظامی شکست خوردند و لذا با ابزار تهدید نرم دنبال ناامن‌سازی جامعه هستند و باید با همان روحیه مبارزه و ایثار در این جنگ هم وارد شد و دشمن را به شکست کشاند.

وی ادامه داد: امینت مهم‌ترین و ضروری ترین احتیاج بشری است و دشمنان امروز در ابعاد مختلف امنیتی یعنی علیه امنیت خانوادگی، امنیت اخلاقی، امنیت اقتصادی و اجتماعی دست به کار شده اند.

اکبری داشتن نگاه دینی و عمل به آن را موجب امنیت در سطح جامعه دانست و تاکید کرد: دینداری و عمل به توصیه های اسلام به ویژه عفاف و حجاب موجب امنیت جامعه و حفظ حریم ها می شود و انجام دستورات الهی اسلام دقیقا توصیه های عقلانی است زیرا دین از عقل جدا نیست.

وی افزود: محرومیت از عقل و دین موجب کاهش امنیت در جامعه است و دیدیم که با آتش زدن قرآن و اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام و هتک حرمت به مراکز دینی و مساجد، امامزاده ها، موکب ها و افرادی با ظاهر مذهبی در صدد شکستن دین در جامعه بودند.

رئیس کل دادگستری مازندران «بستر آشوب‌های اخیر» را در فضای مجازی عنوان ‌کرد و ادامه داد: دشمن با تمام وجود در بستر فضای مجازی سعی می‌کند بر روی اندیشه وفکر جوانان ونوجوانان ما کار کند تا با اغفال، آنها را علیه مظاهر دینی به میدان اغتشاشات بکشاند.

وی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های نیروهای امنیتی در کنترل اغتشاشات اخیر در خصوص برخورد با عناصر آشوبگر، گفت: حساب برخی از افرادی که فریب خوردند و نقش زیادی نداشتند را از حساب عناصر اصلی و هدایت‌کنندگان اغتشاشات جدا می‌کنیم زیرا کسانی که دست به سلاح بردند و با تخریب اموال عمومی به مقدسات اهانت کردند و نیز به نیروهای نظامی حمله‌ور شدند با دقت و قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

‌اکبری با بیان جایگاه مهم دستگاه قضایی در ایجاد امنیت در جامعه، تاکید کرد: دستگاه قضا براساس عدل و داد به وظیفه خودش می پردازد و براساس عدالت و با معیار قانون با عناصر نامنی برخورد می کند.

وی برپایی اجتماعات مردمی را در‌ محکومیت فتنه و اغتشاشات را حرف ملت ایران عنوان کرد و اظهار داشت: پیام اجتماعات با شکوه‌علیه فتته گران در سراسر کشور ایستادگی و پایداری مردم ما تا آخرین نفس پای اعتقادات و نظام اسلامی است.

گفتنی است در این مراسم به عنوان امرالله حضرتی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان بابل معرفی و از زحمات حجت‌الاسلام باقریان رئیس سابق دادگستری تقدیر شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمدصادق اکبری دادگستری مازندران فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۳۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • اجرای عمليات پليس فتا عليه فروشندگان سلاح در اینترنت
  • جزئیات عملیات پلیس علیه فروش سلاح و مهمات
  • حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • اجرای طرح برخورد با فروش سلاح و مهمات در فضای مجازی
  • پلیس علیه تبلیغ‌کنندگان سلاح در فضای مجازی/ موارد مشکوک را به این شماره اطلاع دهید
  • آغاز عملیات ویژه پلیس علیه فروشندگان سلاح در فضای مجازی
  • عملیات ویژه پلیس علیه فروشندگان سلاح و مهمات در فضای مجازی
  • آغاز طرح عملیات پلیس فتا برعلیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح و مهمات